واشترط البنك في تعميم أطلع عليه : على أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن.
وحدد البنك موعدًا أقصاه 30 أبريل من كل عام لتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية.
ووفق التعميم، فإن البنك يعتزم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، بغرض إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها.
وقال إنها "ستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي".
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي في عدن، اتخاذ قرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية.
وضمن إجراءات البنك المركزي "ضخ العملة المحلية فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق، وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر".
يأتي ذلك في وقت يشهد الريال اليمني تراجعًا غير مسبوقًا في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد ألف ريال.
وأدى تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وسط عجز ملحوظ في وضع حلول لوقف التدهور في بلد يواجه أزمات إنسانية ومعيشية صعبة